مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي: الشرح وطريقة الحساب

تُعدّ مكافأة نهاية الخدمة حقاً أصيلاً للعامل في القطاع الخاص، لا منحةً من صاحب العمل. فقد نظّمها نظام العمل السعودي في المواد من 84 إلى 88. لذلك يهمّ كلَّ عامل وصاحب عمل أن يفهم آلية احتسابها بدقة. وبالتالي يوضّح هذا المرجع القواعد والحالات بالأمثلة.

ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

هي مبلغ مالي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل عند انتهاء علاقة العمل. كذلك تُحسب بناءً على مدة الخدمة والأجر الأخير. وقد جعلها النظام حقاً مكتسباً لا يجوز التنازل عنه. في المقابل، يجوز الاتفاق على ما هو أفضل للعامل فقط.

تجدر الإشارة إلى أن المكافأة تستحق عند انتهاء العقد لأي سبب نظامي. إضافة لذلك، تختلف قيمتها بحسب طريقة انتهاء العلاقة. لذلك يفرّق النظام بين الإنهاء والاستقالة بوضوح.

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟ (المادة 84)

تحدّد المادة 84 المعادلة الأساسية للحساب. فهي تمنح العامل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. كذلك تمنحه أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية. ويُتخذ الأجر الأخير أساساً للحساب.

لنأخذ مثالاً عملياً للتوضيح. لنفترض أن الأجر الأخير 6000 ريال والخدمة 8 سنوات. عندها يكون الحساب على مرحلتين كما في الجدول.

يُلاحظ أن أجزاء السنة تُحتسب بالتناسب أيضاً. فلو عمل العامل ستة أشهر إضافية، استحق نصف قيمة السنة. لذلك لا يضيع أي جزء من المدة دون احتساب.

المكافأة في حالة الاستقالة (المادة 85)

تختلف القاعدة عندما ينهي العامل العقد باستقالته. فالمادة 85 تربط الاستحقاق بعدد سنوات الخدمة. لذلك قد يحصل العامل على جزء من المكافأة لا كلّها. ويوضّح الجدول النِّسب بدقة.

متى تُصرف المكافأة كاملة رغم ترك العامل للعمل؟

نصّ النظام على استثناءات تستحق فيها المرأة العاملة المكافأة كاملة. فمن ذلك تركها العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. كذلك تركها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع. علاوة على ذلك، تُصرف المكافأة كاملة في حالات القوة القاهرة.

من ناحية أخرى، يستحق العامل كامل المكافأة إذا ترك العمل لسبب مشروع. ومن أمثلة ذلك إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية. لذلك لا يُعامَل هذا الترك معاملة الاستقالة العادية.

متى يُحرم العامل من المكافأة؟

حدّدت المادة 80 حالات يجوز فيها فسخ العقد دون مكافأة. فهي تتعلق بمخالفات جسيمة من العامل. ومن أبرزها الاعتداء على صاحب العمل أو مديره المسؤول. كذلك إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية للمنشأة.

إضافة لذلك، يشمل ذلك التغيّب دون سبب مشروع للمدد المنصوص عليها. لذلك يجب على الطرفين توثيق الوقائع بدقة. وبالتالي يحمي التوثيق الحقوق عند أي نزاع.

هل تُحسب على الأجر الأساسي أم الأجر الكامل؟

يثير الأساس المعتمد للحساب نقاشاً متكرراً. فالنظام ينصّ على اعتماد «الأجر الأخير». كذلك يعرّف النظام الأجر بأنه الأساسي مضافاً إليه البدلات الثابتة. لذلك يميل كثيرون إلى احتساب الأجر الفعلي لا الأساسي وحده.

في المقابل، قد تقصره بعض الاجتهادات على الأجر الأساسي فقط. لذلك يبقى نص العقد ولوائح المنشأة مرجعاً مهماً. ومن ثمّ يُنصح بالرجوع إلى نص النظام والجهة المختصة عند الاختلاف.

الأسئلة الشائعة